هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت مؤخرا أحكاما بالسجن ضد عدد من رجال الأعمال المرتبطين بتصدير زيت الزيتون، بما فيهم أجنبي. قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين ضد رجل أعمال إيطالي، بينما صدرت أحكام بسجن رجال أعمال تونسيين تتراوح مددها بين 14 و15 عاما، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 35 مليون دينار في حقهم، وهم حاليا في حالة فرار، من بينهم رجل أعمال وزوجته.

حسب تحقيقات القضية، تم الكشف عن تشكيل شبكة دولية متخصصة في الاحتيال عبر استيراد زيت الزيتون من إحدى دول الشرق الأوسط إلى تونس، ثم يتم تغيير معلومات المنشأ وإعادة تصديره إلى أوروبا على أنه زيت زيتون تونسي. وقد كشفت التحقيقات عن عمليات تلاعب بوثائق رسمية وتزوير معطيات المنشأ، مما أتاح للمتورطين الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمنتجات التونسية المصدرة نحو أوروبا وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سمعة قطاع زيت الزيتون في تونس.