كشف تقرير حديث صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية حول اتجاهات الهجرة الإفريقية خلال العام الجاري، عن استمرار القيود المفروضة على الهجرة غير النظامية خارج القارة السمراء، وتزايد عوامل الطرد، والتي ستظل تشكل أولويات الأمن الإفريقي.
أوضح التقرير، الذي تضمن رسوما بيانية ومعطيات إحصائية، أن القيود المتزايدة على الحدود إلى أوروبا أدت في العام الماضي إلى انخفاض كبير في الهجرة غير النظامية إلى خارج إفريقيا، مشيرا إلى أن عمليات اعتراض المهاجرين أدت إلى تقليص عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا ودول الخليج إلى 146 ألف شخص في عام 2024، مقارنة بـ282 ألفا في عام 2023.
ساهمت عمليات الاعتراض في شمال وغرب إفريقيا في انخفاض بنسبة 70% في عمليات الاعتراض الأوروبية للمهاجرين الأفارقة (ما يصل إلى 33500 شخص) على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وخاصة عبر ليبيا وتونس، والذي كان يعتبر المسار الأكثر تكرارا للمهاجرين. ومع اعتراض 36 ألف مهاجر أفريقي في عام 2024، أصبح طريق المحيط الأطلسي هو الممر غير النظامي الأكثر استخداما بين أفريقيا وأوروبا.
مالا تعتبر الدولة المصدر الأول للهجرة غير النظامية إلى أوروبا في عام 2024، بإجمالي حوالي 16500 شخص، بينما كانت غينيا تتصدر القائمة في العام السابق بحوالي 21700 شخص. هذه الديناميكيات تعكس القمع المتزايد وتدهور أوضاع المعيشة في هذه الدول تحت حكم الطغمات العسكرية بعد الانقلابات.
في تونس، ووضعها بعد التغيرات السياسية الكبيرة، باتت على رأس البلدان الأفريقية من حيث عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم على السواحل الأوروبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
علاوة على ذلك، أفاد تقرير مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن حالات الوفاة والاختفاء في صفوف المهاجرين غير النظاميين الأفارقة انخفضت بنسبة 15 في المئة العام الماضي، بالرغم من تسجيل أكثر من 4460 حالة وفاة نتيجة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط وعبور المحيط الأطلسي.
كما تسلط التقرير الضوء على أن العام الماضي شهد اعتراض حوالي 36 ألف مهاجر إفريقي، مما يعكس التغير في مسارات الهجرة من طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي كان تاريخيا الأكثر استخداما، إلى المحيط الأطلسي الذي أصبح أكثر نشاطا.
