في السادس من مارس القادم، تجتمع الجمعية الوطنية الفرنسية – البرلمان – لمناقشة مشروع قانون يستهدف حظر المكالمات التسويقية دون موافقة مسبقة من المستهلك. يحظى هذا المشروع بدعم مجموعة الحركة الديمقراطية التي يتزعمها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.

إذا ما تمت الموافقة عليه، سيشكل هذا القانون تهديدا جديدا لأنشطة مراكز النداء التونسية، التي يعتمد معظمها على السوق الفرنسية. يسعى هذا الإطار التشريعي إلى التحول من نظام “الاشتراك الضمني” (opt-out) إلى “الاشتراك المسبق” (opt-in)، مما يصعب من تسويق الخدمات عبر الهاتف في تونس.

تأتي هذه المبادرة بعد استياء واسع من الفرنسيين تجاه المكالمات التسويقية، حيث أظهر استطلاع للرأي أجري من قبل مؤسسة UFC-Que Choisir أن 97% من المستجوبين يعبرون عن انزعاجهم منها. تواجه مراكز النداء التونسية تحديات جديدة للتكيف مع هذه التغييرات، وخاصة الشركات الصغيرة التي تعتمد على التسويق الهاتفي.

يقترح مشروع القانون على المستهلكين الإبلاغ عن رفضهم تلقي المكالمات التسويقية، والشركات لن تتمكن من الاتصال بالمستهلكين إلا بعد حصولها على موافقتهم الصريحة.

يعد التسويق عبر الهاتف في تونس قطاعا حيويا للعديد من العاملين في مجالات التعهيد الخارجي، خاصة في مراكز النداء المتخصصة في إدارة علاقات العملاء. حتى الآن، تعتمد القوانين الفرنسية على نظام “الانسحاب”، حيث يتوجب على المستهلكين التسجيل في قائمة لمنع تلقي المكالمات التجارية. أما القانون الجديد، فسيعتمد نظام “الاشتراك”، ما قد يقلل بشكل ملحوظ من عدد العملاء المحتملين للمكالمات التسويقية.

تشغل مراكز النداء في تونس، ومعظمها فرنسي، حوالي 20 ألف عامل بشكل مباشر، وتعد هذه الشركات من أحدث الاستثمارات في الخدمات التي جذبتها تونس، التي تعتبر رائدة في استقطاب مثل هذا النوع من الأعمال مقارنة ببقية الدول العربية.

أثار الانتقال لأحد أبرز مراكز النداء من فرنسا إلى تونس والمغرب انتقادات شديدة من قبل السلطات الفرنسية، حيث أدى ذلك إلى فقدان العديد من الوظائف في فرنسا.