استقبل رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الاثنين 17 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أوسمان ديون والمدير الإقليمي لإقليم المغرب العربي ومالطا أحمدو مصطفى ندياي والوفد المرافق لهما، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
أكد رئيس الحكومة على عمق وتميز علاقات التعاون بين الدولة التونسية ومجموعة البنك الدولي، والتي ساهمت في مرافقة معاضدة عدد من الإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنموية التي شملت مختلف القطاعات. وأبرز أن تونس تتطلع لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر تمويل مشاريع هيكلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية، من أجل إضفاء ديناميكية مستدامة على مسار التنمية المحلية والجهوية على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد المدوري أن تونس انخرطت في مسار إصلاحات تشمل المؤسسات العمومية وتدعيم البنية التحتية وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية، من خلال مراجعة تشريعات الاستثمار ورقمنة الخدمات، مما يسهم في إحداث ديناميكية اقتصادية إيجابية. كما أشار إلى أهمية الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لتحقيق هذه الإصلاحات وتعزيز قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم المشاريع الواعدة.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إسناد تونس في تنزيل المقاربة الجديدة لبلورة مخططات سياسات التنمية، من خلال دور المجالس الجهوية والمحلية ومجالس الأقاليم في مناقشة واقتراح الأولويات والمشاريع التنموية.
من جهته، جدد نائب رئيس البنك الدولي الاستعداد لمواصلة دعم مجهودات الدولة التونسية، وملاءمة الدعم مع البرامج التنموية والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة تنفيذها، مثمنا الخطوات المنجزة في عدة مجالات منذ آخر زيارة له في ديسمبر 2024. كما أعرب عن عزم المؤسسة البنكية دعم المشاريع الاستثمارية واستكشاف إمكانيات توسيع نطاق التعاون في المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه.
كما عبر عن استعداد البنك الدولي لدعم مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وأهمية نقل التكنولوجيا في إطار شراكات تونس. وأكد على الحاجة لتطوير خدمات الموانئ واللوجستيك، معربا عن أهمية السياسات وبرامج التنمية التي تحقق مشاركة فاعلة للمواطنين.
