احتلت تونس المركز 168 عالميا في مؤشر مخاطر المناخ لعام 2025، وذلك وفقا لتقرير “جيرمان ووتش” الذي يغطي الفترة من 1993 إلى 2022.

يعكس التقرير، الذي أصدرته منظمة “جيرمان ووتش” المناصرة للبيئة، عدد حالات الوفاة الناجمة عن الظواهر المناخية القصوى التي كانت محدودة نسبيا مقارنة بدول أخرى، لكن الخسائر المالية المرتبطة بالكوارث المناخية بلغت 403 مليون دولار.

رغم أن تونس لم تكن من بين الدول الأكثر عرضة للكوارث المناخية، فإن الأرقام تشير إلى الحاجة الملحة لوضع تدابير وقائية واستراتيجيات وطنية لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، خاصة في ظل تزايد التحديات البيئية.

وعلى الصعيد العالمي، كانت الدول الأكثر تأثرا في هذه الفترة تشمل دومينيكا والصين وهندوراس وميانمار والهند والفلبين، بينما سجلت باكستان وبليز وإيطاليا أعلى معدلات الأضرار في عام 2022.

على مدى الثلاثين عاما الماضية، أسفرت الكوارث المناخية عن وفاة أكثر من 765 ألف شخص وخسائر اقتصادية تقدر بحوالي 4.2 تريليون دولار أمريكي. وكشف التقرير أن الدول ذات الدخل المنخفض تعاني من خسائر أكبر بسبب ضعف البنية التحتية وانخفاض قدرة التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.

في حين تعاني دول البحر الأبيض المتوسط من موجات حرارة شديدة تجعل شمال إفريقيا بصفة عامة يعاني من ارتفاع معدلات الجفاف، مما يضعف القدرة على إدارة الموارد المائية ويؤثر سلبا على القطاعات الزراعية.

تجد الدول النامية، بما في ذلك المغرب، نفسها في مواجهة تحديات كبيرة تتطلب تحسين السياسات البيئية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة.