في ظل الركود الذي يعاني منه القطاع العقاري، أكد نائب الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، جلال المزو، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار الأراضي وتسهيل عملية الاقتراض. أشار المزو إلى أن سوق العقارات في تونس تواجه حالة من الركود، حيث لوحظ تراجع ملحوظ في رخص البناء التي تسندها البلديات، متوقفا عند تراجع كبير منذ سنة 2018 مع تطبيق الضريبة على الاستهلاك. وفي تعليقه على التحديات التي تواجه القطاع، أفاد أن هناك العديد من الحرفاء المهتمين بالاستثمار، إلا أنهم يفتقدون إلى الإمكانيات اللازمة لذلك. كما اقترح المزو إعادة تحفيز المشتري عبر تخفيف عبء القروض السكنية وتخفيض نسبة الفائدة المطبقة على هذه القروض. وأوضح أن سبب ارتفاع أسعار العقارات في تونس مرتبط بزيادة أسعار المواد الأولية وتقلباتها المستمرة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اليد العاملة التي لن تتراجع، مما زاد من كلفة البناء. كما دعا إلى ضرورة إيجاد حلول فعالة لتوفير الأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية، في ظل تسجيل تونس أقل من 1000 وحدة سكنية سنويا في الوقت الذي يحتاج فيه السوق إلى المزيد. وعبر عن رفضه لربط ارتفاع الأسعار بعمل الباعثين العقاريين الخاصين، مشددا على ضرورة النظر إلى القطاع بشكل شامل. كما لفت المزو إلى أهمية مراجعة نسبة الفائدة الواقعة على القروض والتي تبلغ حاليا 12%، مؤكدا أن ذلك ينفر المشترين ولا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن. وفيما يتعلق بمقترحات الغرفة، اقترح توفير مساكن للتونسيين بأسعار لا تتجاوز 500 ألف دينار وبنسبة فائدة ثابتة لا تتجاوز 3%. وأكد المزو أهمية دعم قطاع البعث العقاري الخاص لضمان استمراريته، وإلا فإن النتائج ستكون سلبية على المستوى الوطني.