أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن القضاء التونسي يواجه وضعا كارثيا.
جاء ذلك في بيان يتناول تزايد نفوذ وزارة العدل وفقدان الاستقلالية اللازمة للقضاء. وقد استنكر البيان استغلال الشغور المؤسسي وحالة الشلل في المجلس المؤقت للقضاء العدلي، حيث تم إحداث شغورات عمدا لم تعالج منذ عامين. كما أدان النهج التسلطي للوزارة واستئثارها بإدارة المسارات المهنية للقضاة، ما أدى إلى غياب الضمانات اللازمة للتقييم الموضوعي للأداء.
وتابع البيان بالتأكيد على أن تحكم السلطة التنفيذية في الحركة القضائية بمذكرات عمل أفقد الاقتضاءات الضرورية لتأمين استقرار عمل القضاة. وأدى ذلك إلى اضطراب في حماية حقوق المتقاضين، مما يستدعي إعادة التفكير في ضرورة وجود آلية واضحة ومؤسسات مستقلة للقضاء.
كما أبدى المكتب التنفيذي مخاوفه من غياب أي برامج إصلاح قضائي حقيقية. وذكر القضاة بأن واجبهم هو إنصاف الناس وحماية حقوقهم، بغض النظر عن الضغوطات التي قد يتعرضون لها، فهذا هو الضامن الأكبر لكرامتهم.
