أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا حول الوضعية الكارثية التي يعيشها القضاء التونسي. أكدت الجمعية أن “الوضع القضائي العام الحالي يتسم بمزيد توسع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء وبسط سيطرتها الكاملة عليه، مستفيدة من حالة الفراغ المؤسسي وشلل المجلس المؤقت للقضاء العدلي، الذي لم يتم سد شغوراته منذ عامين”.
استنكرت الجمعية بشدة النهج التسلطي الذي تتبعه الوزارة، واستئثارها بإدارة القضاء العدلي بطريقة تعسفية، مما أثر سلبا على استقلالية القضاة وحقهم في الحماية المهنية.
شددت الجمعية على أن “إطلاق يد السلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بمذكرات العمل قد أدى إلى إلغاء آلية الحركة القضائية السنوية، مما ساهم في إضعاف القدرة على حماية حقوق وحريات المتقاضين”.
كما جدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة طلبه بفتح تحقيقات حول ظروف القرارات المتعلقة بالتجريد من الخطط القضائية والإيقافات، والتي أثارت الكثير من التساؤلات في الأوساط القضائية.
وأوضحت الجمعية أن غياب الضوابط القانونية في ترقية القضاة أدى إلى حرمانهم من مستحقاتهم المادية، ولفتت إلى التداعيات الخطيرة لتسمية القضاة بالمؤسسات القضائية الأخرى وفقا لعلاقات شخصية على حساب الكفاءة العلمية.
ذكرت الجمعية أيضا غياب أي رؤية إصلاحية للقضاء، ما يزيد من القلق بشأن مستقبل العدالة في البلاد. وذكرت عموم القضاة بأن احترامهم للقانون وقيم العدالة هو ما يضمن كرامتهم ومكانة القضاء في المجتمع.
