تفتتح محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية يوم 25 ماي المقبل، ملف العمل الإرهابي المعروف بحادثة تيقنتورين، حيث سيواجه 33 إرهابيا تهمة الاعتداء على المركب الغازي بعين أمناس بولاية إليزي، والذي أسفر عن 37 ضحية بينهم أجانب.
ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن محاكمة المتهمين ستأخذ وقتا طويلا بسبب طبيعة القضية الحساسة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في الجزائر، فضلا عن الرعايا الأجانب والجزائريين الذين تم احتجازهم والذين بلغ عددهم 800 شخص خلال الهجوم. جاء ذلك في ظل مثول 33 إرهابيا أمام هيئة المحكمة، منهم “ع . درويش” المعروف بـ”أبو البراء” نائب أمير كتيبة “الموقعون بالدماء”، و”العروسي الدربالي” التونسي الجنسية.
وكشفت أقوال الإرهابي “درويش عبد القادر” أمام الضبطية القضائية أنه دخل مع المجموعة الإرهابية من ليبيا وعبر 4 سيارات دون ترقيم. تم تقسيم المجموعة إلى قسمين، حيث قام أحدهما بمهاجمة قاعدة الحياة والآخر توجه نحو مصنع تكرير الغاز. وقد تم الاتفاق على جمع الرهائن وتلغيم أجسادهم قبل تفجيرهم، وتولى مختار بلمختار التفاوض مع الأجهزة الأمنية.
وأشار المتهم المسجون إلى أن الجماعة اعتقدت أن بإمكانهم الضغط على السلطات الجزائرية لتحرير الرهائن الأجانب ومنع الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفجير المصنع في مقابل حريتهم. لكن تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي حال دون تنفيذ خطتهم وتمكن من تحرير جميع الرهائن. حيث تنتظر المحكمة نتائج جلسة 25 ماي المقبل لكشف المزيد من تفاصيل هذا المخطط الإرهابي.
وجهت للمتهمين أكثر من 10 تهم ثقيلة تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتنظيم مسلح لارتكاب أفعال إرهابية، بالإضافة إلى تهم القتل والاختطاف وحيازة الأسلحة والمتفجرات.