في دورتها الثانية والأربعين المنعقدة في تونس، قامت مجلس وزراء الداخلية العرب بتجديد الثقة في محمد بن علي كومان أمينا عاما لولاية جديدة. كما أجرى المجلس تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.
وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة للمجلس والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، ومنح التفويض للأمين العام للتوقيع عليها. ناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. من بين هذه القرارات، اعتماد التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين (2024) والثانية والأربعين (2025)، فضلا عن التوصيات الخاصة بالمؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها.
وجه المجلس الشكر للأمين العام على جهوده المبذولة في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة خلال هذه الفترة، مشيدا بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس خطة مرحلية حادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) وخطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
عبر المجلس عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية في تعزيز الشراكة الشرطية الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داعيا الدول الأعضاء إلى المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني المقرر في لشبونة هذا العام، والمشاركة في ورشة العمل التي ستعقد هناك حول مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.
كما أثنى المجلس على التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك، مؤكدين على أهمية تعزيزه لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث وافق المجلس على مشاركة الأمانة العامة ووزارات الداخلية العربية في إعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالتنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب.
