أعلن النائب ظافر الصغيري، مقرر لجنة التشريع العام، عن تفاصيل مبادرة جديدة تتعلق بالعفو العام في قضايا إصدار شيك دون رصيد. ووفقا للصغيري، فإن هذه المبادرة تستهدف الجرائم التي لا تتجاوز مبالغها 5 آلاف دينار، لكنها لن تلغي حق المتضررين في المطالبة بمستحقاتهم المالية.

وفي مداخلة له خلال برنامج “صباح الورد” على إذاعة “دراية”، أوضح الصغيري أن “تونس شهدت تراكما كبيرا في عدد قضايا الشيكات غير المدفوعة، إذ بلغ عددها 400 ألف قضية في السنوات الأخيرة”. وأشار إلى أنه يتم إصدار 24 مليون شيك سنويا، منها 0.5% فقط تصل إلى المحاكم، مما يعني أن حوالي 120 ألف قضية ترفع كل عام.

وأضاف النائب أن الحكومة نجحت في إطلاق سراح نحو 90% من السجناء المتهمين في قضايا الشيكات بدون رصيد، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على تسوية وضعية العدد المتبقي من هؤلاء السجناء.