في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، انطلقت فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، وشهدت انتخاب رئيس أنغولا جواو لورينسو لرئاسة الاتحاد لعام 2025، خلفا للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني. كما تم تعيين وزير خارجية جيبوتي، محمد علي يوسف، رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد الأفريقي، خلفا للتشادي موسى فقي محمد.

يمثل تونس في هذا المحفل الأفريقي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، حسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. هذا التمثيل يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها تونس، مما يطرح تساؤلات حول قدرة البلاد على التأثير الفعال في القرارات القارية.

وشهدت الجلسة أيضا انتخاب نواب الرئيس ومقرر المؤتمر، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته موسى فقي محمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الأفريقي محمد ولد الغزواني، حيث تناولوا أبرز القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه أفريقيا.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد في كلمته على أهمية التضامن الأفريقي مع القضية الفلسطينية، مثمنا المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. وعلى هامش القمة، التقى وزير الخارجية التونسي بعدد من نظرائه ورؤساء الوفود، وتبادل معهم وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الراهنة.

وبحسب بلاغ وزارة الخارجية، ستركز أعمال القمة على مناقشة قضايا حيوية مثل تعزيز السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم التكامل الاقتصادي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية. كما تتناول القمة تحديات الأمن الغذائي والطاقي، وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، والانتقال الرقمي والتنمية المستدامة.

شعار القمة لعام 2025، “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، يمثل فرصة للمشاركين لتبني رؤية موحدة تشمل التعويضات المالية والاعتراف الرسمي بالانتهاكات التاريخية، ووضع آليات لإصلاح السياسات التي تعالج الآثار الاجتماعية والاقتصادية للاستعمار. هل ستتمكن تونس من الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز مصالحها ومصالح القارة؟

تعتبر المشاركة التونسية في هذه القمة تأكيدا على دعم تونس لمبادئ التضامن والتعاون بين الدول الأفريقية، والتزامها بالمساهمة في ترسيخ الأمن والسلم في القارة، وتنفيذ برامج تنمية شاملة ومستدامة، وفقا لأولويات العمل الأفريقي المشترك وأهداف أجندة 2063. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستترجم هذه الالتزامات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع؟