أفاد خبير في الشأن الفلاحي بأن مخزون السدود التونسية يشهد استقرارا نسبيا، لكن هل يكفي ذلك لتلبية الحاجيات المتزايدة؟

وفقا لآخر المعطيات بتاريخ 14 فيفري 2025، يبلغ المخزون المائي 840 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل 35.5% من الطاقة الاستيعابية، بزيادة قدرها 66 مليون متر مكعب مقارنة بالعام الماضي، ويقترب من المعدل المسجل في السنوات الثلاث الأخيرة (858 مليون متر مكعب).

وأشار الخبير في تصريح لبرنامج اكسبراسو ويكاند إلى أن نسبة امتلاء سدود الشمال تبلغ 40%، بكمية تقدر بـ 758 مليون متر مكعب، ويحتل سد سيدي البراق المرتبة الأولى بكمية 212 مليون متر مكعب، بنسبة امتلاء قدرها 74.2%، مع زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.

ويقدر مخزون سد سيدي سالم بـ 120 مليون متر مكعب، بنسبة امتلاء متدنية تقدر بـ 20.7%، على الرغم من الزيادة مقارنة بالعام الماضي (201 مليون متر مكعب).

أما سد سجنان، فيبلغ مخزونه 67 مليون متر مكعب، بنسبة 51%، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 40 مليون متر مكعب.

كما شهدت سدود الوسط تحسنا ملحوظا، حيث بلغت النسبة في سد الرمل 88.5%، بمخزون قدره 21 مليون متر مكعب، بعد أن كان 4.7 مليون متر مكعب في العام الماضي.

إجمالا، بلغت الإيرادات 611 مليون متر مكعب من المياه، في حين أن المعدل الطبيعي للفترة هو 1 مليار و38 مليون متر مكعب، أي ما يمثل 58.8% من هذا المعدل. هل هذه النسبة كافية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية؟

ويرى الخبير أن التساقطات كانت جيدة هذا الموسم، حيث بلغ المعدل في كامل البلاد 177 مم، أي 123% من المعدل. يبقى السؤال: كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الكميات المتاحة لضمان توزيع عادل ومستدام للمياه؟