عبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن قلقها بشأن التأخر في المصادقة على مشروع قانون العفو العام في جرائم الشيكات، محذرة من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني.
أكدت الجمعية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، دعمها الكامل للمقترح الذي تقدم به النائب نزار الصديق، معتبرة إياه فرصة حقيقية أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتجاوز أزماتها المالية العالقة.
وشددت الجمعية على أن هذا القانون يمثل خطوة ضرورية لإصلاح المنظومة المالية والتجارية في البلاد، مطالبة بتسريع إجراءات المصادقة عليه لتخفيف الأعباء القانونية والإدارية على المؤسسات الاقتصادية.
كما أشارت إلى أن العفو العام سيساهم في تعزيز ثقافة التسوية المالية بدلا من اللجوء إلى العقوبات السجنية، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين، مما يخلق توازنا بين دعم المؤسسات وحماية الحقوق، وهو ما أكد عليه نص البيان الصادر.
