أطلق الحزب الدستوري الحر نداء عاجلا إلى منظمات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات الحقوقية وعمادة المحامين، للتحرك الفوري لحماية رئيسته الموقوفة، عبير موسي. جاء هذا النداء على خلفية ما وصفه الحزب بـ “الانتهاكات الصارخة لحقوقها السياسية والإنسانية”.
أكد الحزب في بيان رسمي أنه “لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما تعانيه رئيسته من مظالم وتجاوزات تتعدى كل الحدود المقبولة، في إشارة إلى التعامل معها داخل السجن”. وأضاف البيان أن هذه المعاملة تمثل “تعديا غير مسبوق على القوانين والإجراءات المعمول بها، خاصة وأن الأمر يتعلق برئيسة حزب معارض يتمتع بحضور واسع في البلاد ويمثل قاعدة شعبية كبيرة”.
وشدد الحزب الدستوري الحر على أنه “سيخوض كافة النضالات السلمية والمشروعة المتاحة احتجاجا على هذا الوضع الخطير، دفاعا عن حياة رئيسته وتمسكا بحريتها وحقها في ممارسة النشاط السياسي والتعبير عن آرائها المتعلقة بالشأن العام”.
وأعلن الحزب عن عزمه عقد ندوة صحفية في الأيام القادمة لإطلاع الرأي العام على التحركات التي سيقوم بها في هذا السياق.
وكانت عبير موسي قد أعلنت دخولها في إضراب جوع مفتوح داخل سجن النساء بمنوبة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 12 فيفري 2025، حسب ما ورد في تقرير لـ دراية.
