الأمن الجزائري يوقف 1410 صانعي محتوى بتهم ترويج الرذيلة

شهدت الجزائر في سنة 2024 تصعيدا ملحوظا في جهود مصالح الأمن الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية، حيث تم استهداف صناع المحتوى الذين يروجون للأخلاق السلبية وتفشي الرذيلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أفادت صحيفة الشروق الجزائرية بأن رئيس المصلحة المركزية للاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة نسيم بوطانة، أشار إلى أن حصيلة الأنشطة في العام الجاري عضو في إطار هذه الحرب تمثلت في تسجيل أكثر من 5000 جريمة من أصل الجرائم السيبرانية.
خلال العام 2024، استطاعت مصالح الأمن الوطني تنفيذ 1164 قضية تتعلق بنشر محتويات تخالف الأنظمة عبر الإنترنت، مما أسفر عن توقيف 1410 شخصا. بالإضافة إلى ذلك، سجلت 1387 جريمة نصب على الإنترنت مع توقيف 2659 شخصا آخر.
كما تم توقيف 1496 شخصا تورطوا في 1647 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص عبر الإنترنت. وفي سياق متصل، عالجت الشرطة 335 قضية تتعلق بالاعتداء على أنظمة معالجة البيانات، مما أسفر عن توقيف 282 شخصا، و120 شخصا آخرين تعرضوا للاشتباه في قضايا المساس بالأطفال عبر الإنترنت و276 شخصا لجرائم بيع سلع محظورة.
تتضمن حصيلة الأمن الوطني لعام 2024 أيضا أكثر من 400 ألف توقيف ضمن 394189 جريمة، وقد بلغ عدد الضحايا أكثر من 197000 ضحية، إذ تتوزع القضايا الأكبر على المساس بالأشخاص والممتلكات وجرائم المخدرات.

مقالات قد تعجبك

الجيش التونسي يتألق في مسابقة دولية للتخلص من المتفجرات

تشارك تونس هذا العام في مسابقة فريق العام للتخلص من الذخائر المتفجرة لعام 2025 التي تنظمها مجموعة الذخائر رقم 52 (EOD) الأمريكية، حيث تمثل نخبة من القوات المسلحة التونسية في هذا الحدث المرموق. يشارك ف

تحركات عاجلة لمكافحة الجراد بالصحراء التونسية بعد غزو ليبي

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن بدء عمليات مداواة الجراد في منطقة الذهبية. حيث تم تنفيذ عملية المداواة الأرضية خلال الليلة بين 12 و13 مارس 2025، من قبل المصالح الجهوية المختصة ال

حملة تلقيح فيروس الورم الحليمي تهدد بالصمت وسط قلة الوعي

أعرب المدير العام لمركز اليقظة الدوائية، رياض دغفوس، عن أهمية تلقيح فيروس الورم الحليمي الذي ينطلق بـ 100 ألف جرعة في أفريل المقبل. هذا التلقيح سيعزز الاستجابة المناعية لدى الفتيات في سن 12 عاما ويحمي

تحذيرات من تاخر الحكومة في مراجعة القوانين المنظمة للتعليم الخاص

طالب الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، الجهات الرسمية اليوم السبت، بمراجعة النصوص القانونية بما يتماشى مع الظروف المعيشية ومتطلبات إدارة مؤسساتهم. وقد أعرب رئيس الاتحاد