عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة اجتماعا مهما يوم أمس الخميس لمناقشة مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعديل القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
استمعت اللجنة خلال الجلسة لممثلي عدة منظمات، منها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعمادة المهندسين التونسيين، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، حيث أكدوا على دور قطاع الطاقة في تعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستقلالية الطاقية.
وأشار هؤلاء الممثلون إلى أن الانتقال الطاقي يتطلب وضع استراتيجية وطنية متكاملة، مؤكدين على ضرورة تسهيل الإجراءات البنكية لجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، تحقيقا للأمن الطاقي ودعما للاقتصاد الوطني.
كما اشادوا بالمبادرة التشريعية التي تقدمت بها اللجنة، وأكدوا على أهمية العمل المشترك بينها وبين المنظمات الوطنية. وتم تقديم العديد من الملاحظات والاقتراحات التي تهدف لتحسين نص المقترح بناء على الخبرات والدراسات العلمية التي قاموا بها.
وثمن النواب الملاحظات والتعليقات البناءة، مشيرين إلى أن تقديم هذه المبادرة يهدف إلى الحد من التجاوزات القانونية الحالية، مثل تجاهل إلزامية سن مخطط إنتاج الكهرباء وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.
كما أكد النواب على أهمية النهج التشاركي في صياغة المبادرات التشريعية والمخططات الاستراتيجية، نظرا للأهداف النوعية للسياسة الطاقية التي تسعى لتعزيز التنمية والتشغيل والنمو.
