تحت إشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انعقد اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس 13 مارس 2025، حيث تم تناول مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل. كما تم مناقشة إجراءات منع مناولة اليد العاملة وتجريمها، مع التأكيد على حقوق الأشخاص الذين تم إنهاء عقود عملهم.

خلال الاجتماع، استعرض رئيس الجمهورية الاجتماعات المطولة التي عقدت للنظر في مشروع القانون، والتي تمتد أحيانا حتى مطلع الفجر، وصنف هذا العمل بالصعب والمجدد.

وشدد سعيد على ضرورة القضاء على العقود التي وصفها بعقود العبودية، مؤكدا أن مثل هذه العقود يجب أن تتلاشى كما انقرضت الوحوش الكاسرة في التاريخ. كما أشار إلى المراجعات السابقة لمجلة الشغل التي حدثت في عامي 1994 و1996.

وأكد رئيس الجمهورية أن عليهم استشراف المستقبل منذ بدء مراجعة مجلة الشغل في مارس 2024، وأنه من الضروري وضع حد للعقود المحددة في الزمن. وحذر من أن من يحاول المساومة على حقوق العمال والمتعاقدين قد يواجه عقوبات جزائية.