أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم الخميس 13 مارس 2025 على اجتماع لمجلس الوزراء، حيث ناقش الوزراء مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل. الاجتماع تناول أيضا مسألة منع مناولة اليد العاملة وتجريمها، وهو ما يثير قضايا حقوق العمال المعنيين. وقد تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق من أنهت عقود عملهم المؤقتة ومن فسخت عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024، والذين قد يفقدون فرصة الانتفاع بالأحكام الجديدة التي تم الإعلان عنها.