قررت وزارة التربية في الجزائر اتخاذ تدابير صارمة لمنع موظفيها من التواصل مع الهيئات الأجنبية.
أعلنت الوزارة عن منع أي تواصل أو تعامل لموظفيها مع هذه الهيئات “لأي غرض”، بالإضافة إلى عدم المشاركة في الأنشطة أو الاجتماعات التي تنظمها هذه الهيئات سواء داخل الوطن أو خارجه، سواء بالحضور المباشر أو عن بعد.
كما حذرت الوزارة أساتذة التعليم العمومي والخاص من الانخراط في مشاريع تربوية أو تعليمية مع المعاهد الأجنبية بدون الحصول على الترخيص المطلوب مسبقا.
ويأتي هذا القرار عقب تسجيل حالات تواصل بعض موظفي القطاع مع هيئات أجنبية “دون علم أو ترخيص من الجهة المعنية”، مما يتعارض مع القواعد والإجراءات المعمول بها، بالإضافة إلى المخاطر السلبية التي يمكن أن تنجم عنها، والتي قد تؤثر على صورة الجزائر وقطاع التربية.
صحيفة الخبر الجزائرية
