أعلنت لجنة الخبراء المسؤولة عن صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عن تفاصيل المرحلة الانتقالية.
حددت اللجنة مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات وأعلنت عن حل المحكمة الدستورية الحالية، معتبرة إياها من بقايا النظام السابق. وفتحت المجال لرئيس البلاد بتعيين محكمة دستورية جديدة تعمل وفق القانون السابق حتى إعداد قانون جديد.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاة وأحكامهم، وترك قرار عزل رئيس البلاد أو تقليص صلاحياته لمجلس الشعب.
تتضمن المسودة 44 مادة وقد تم توقيعها من قبل الرئيس المؤقت أحمد الشرع يوم الخميس، مع التأكيد على حماية حرية الرأي والتعبير وحقوق الإعلام.
ويؤكد الإعلان على التزام الدولة بوحدة الشعب والأرض، مع احترام الخصوصيات الثقافية والحقوق والحريات، سعيا لتحقيق توازن بين الأمن والحرية.
