المفوضية الأوروبية تقترح قواعد صارمة لإعادة المهاجرين

تسعى المفوضية الأوروبية إلى تسهيل عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين من خلال مقترحات جديدة عرضت أمام البرلمان الأوروبي. يهدف الاقتراح، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 11 مارس في ستراسبورغ، إلى تبسيط إجراءات طرد المهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز شروط عودتهم. وفي مبادئها التوجيهية السياسية لشهر يوليو 2024، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذا المقترح جاء نتيجة طلب من المجلس الأوروبي في أكتوبر.

بحسب المفوضية، فإن أربعة من كل خمسة أشخاص صدرت بحقهم قرارات مغادرة من الاتحاد الأوروبي لم يلتزموا بها. واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، أن هذا الوضع “غير مقبول”، محذرا من فقدان ثقة المواطنين إذا لم يتم معالجة هذه المشكلة.

للحد من الفجوة في المواقف بين الدول الأعضاء، يتضمن الاقتراح نظاما طوعيا للاعتراف المتبادل، مما يعني أن قرار العودة من دولة ما سيكون ساريا في الدول الأخرى، ما يزيد من صعوبة الهروب من عمليات الإبعاد. ويأمل المسؤولون في أن يثبت إنشاء “نظام العودة الأوروبي” أن الشيء الذي يفرض على مغادرة دولة عضو هو أمر يعني جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تحت هذا الاقتراح، ستكون إعادة المهاجرين إلزامية إذا لم يتعاونوا أو هربوا إلى دول أخرى، أو لم يغادروا خلال المدة المحددة، أو مثلوا خطرا أمنيا.

هذا الاقتراح من المفترض أن يحل محل التوجيه المعمول به منذ 2008، والذي كان يتضمن قواعد مشتركة لإعادة مواطني الدول الثالثة غير الشرعيين. حيث كانت هناك قيود على مدة الاحتجاز وقيود على الإبعاد في حال كان يشكل خطرا على حياة الشخص.

إحدى النقاط المثيرة للجدل في الاقتراح تتعلق بإنشاء “مراكز عودة” في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، مما يتيح لهذه الدول استقبال المهاجرين المطرودين. في حين تم الإشارة إلى هذه الفكرة مسبقا من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية في رسالة موجهة لأعضاء الدول، تتضمن مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان بالتزامن مع هذه الإجراءات.

تشعر بعض منظمات حقوق الإنسان بالقلق من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تقويض حقوق المهاجرين. ولكن المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستضع قائمة بالدول الآمنة التي يمكن إقامة هذه المراكز فيها.

المفوضية تخطط لتعزيز ظروف العودة للأشخاص غير النظاميين، بما في ذلك إمكانية احتجازهم لفترات تصل إلى 24 شهرا إذا استدعى الأمر بسبب الاعتبارات الأمنية. كما سيتم تمديد الحظر على إدخالهم للاتحاد الأوروبي من 5 سنوات إلى 20 عاما وفقا لدرجة الخطر. هذا، بالإضافة إلى إعادة التأكيد على ضرورة تعاونهم مع السلطات خلال عملية الطرد.

سيتم مناقشة هذا المقترح أكثر في البرلمان الأوروبي والتفاوض بشأنه مع الدول الأعضاء قبل اعتماده النهائي، كما من المقرر أن يمنح هذا القوانين الزخم اللازم لتحقيق التوازن بين الأمان وحقوق المهاجرين. ومن المتوقع أن يحدث التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بحلول منتصف عام 2026، مع تقييم مفوضية الاتحاد الأوروبي لأنظمة التنفيذ بحلول 1 يوليو 2027.

مقالات قد تعجبك

كلب بيتبول يطلق النار على صاحبه في ممفيس

تعرض رجل في مدينة ممفيس بولاية تينيسي لإصابة نارية غير متوقعة بينما كان نائما بجانب شريكته. في حادثة غريبة، أطلق كلبه المدعو «أوريو» – والذي ينتمي لفصيلة بيتبول وعمره عام واحد – النار عليه

ايطاليا تهيمن على مناقصة القمح في تونس

أعلن الديوان الوطني للحبوب في تونس عن نتيجة مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح اللين، حيث فازت الشركة الإيطالية Casillo بأدنى عرض. في 13 مارس الجاري، أطلق الديوان دعوة لتقديم عروض من جميع المناشئ. وكشفت

نبيل عمار يعزز وجود تونس في الأمم المتحدة

تم تعيين نبيل عمار، وزير الخارجية السابق، في منصب سفير تونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تعكس استمرار التحديات السياسية التي تواجه البلاد. جاء هذا التعيين وسط تساؤلات حول استراتيجية الحكومة ا

استقالة 80 إطارا من شركة فسفاط قفصة تعكس تدني الظروف الاجتماعية

أفادت مصادر موثوقة من شركة فسفاط قفصة بأن الشركة شهدت في السنوات الأخيرة استقالة 80 إطارا عالي ومتوسط للعودة إلى العمل في الخارج، بعد انتدابهم بموجب مناظرة عام 2016. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الاست