أفاد المحامي كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن مجموعة العمل الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي المختصة بالاحتجاز القسري أصدرت قرارا يعتبر موسي، المودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023، في وضع احتجاز قسري ثابت لا غبار عليه.
وأكد كريفة، في ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع، أن المجموعة الأممية أصدرت قرارها يوم 13 نوفمبر الماضي وأخبرت السلطات التونسية به يوم 26 فيفري وطلبت نشره على نطاق واسع.
وينص قرار المجموعة عدد 61 لسنة 2024 على “المطالبة بالإفراج الفوري عن موسي، وتعويضها عن جميع الأضرار التي لحقت بها، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وأشار إلى أن “القرار استند إلى عدم وجود أي أساس قانوني لإيقاف موسي، وحرمانها من حريتها بسبب ممارستها لحقوقها الأساسية في التعبير والنقد والنشاط السياسي، بالإضافة إلى انتهاك حق الدفاع، مما أدى لتصنيف موسي في حالة احتجاز قسري”. كما ذكر أن المجموعة اتخذت قرارها بناء على شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع في مارس 2022 تتضمن وقائع ووثائق بشأن حالة الاحتجاز.
وحثت هيئة الدفاع الحكومة التونسية على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجموعة الأممية، مذكرة بأن تونس صادقت على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الملزمة لذلك.
وفي سياق متصل، كشف الأستاذ نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع، أنه تلقى خبر قرار دائرة الاتهام باستئناف تونس القاضي بتأييد قرار ختم البحث بحفظ التهم ضد موسي، معتبرا أن هذا القرار يستفز بسبب مخالفته للقرارات الصادرة من المسؤولين. العريبي صرح قائلا: “مخالفة القرارات تشكل ببساطة مخالفة”، موضحا أن الحكم فيها عادة ما يتضمن غرامة مالية.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمة قضايا عدة، منها قضيتان رفعتاهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى قضية ما يعرف بـ”مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.
