أعلنت مجموعة العمل الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تعاني من وضع احتجاز قسري. أفاد المحامي كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن موسي، أن المجموعة أصدرت قرارا بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، اعتبرت فيه موسي، المودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023، في “وضع احتجاز قسري ثابت لا غبار عليه”. وأوضح كريفة، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الجمعة، أن المجموعة قامت بإبلاغ السلطات التونسية بالقرار في 26 فيفري المنقضي، وطالبت بنشره على نطاق واسع.

وأكد القرار، رقم 61 لسنة 2024، على ضرورة “الإفراج الفوري عن موسي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وذكر كريفة أن القرار جاء نتيجة لعدم وجود أي أساس قانوني لإيقاف موسي. كما أشار إلى أن احتجازها كان بسبب ممارستها لحقوقها الأساسية في التعبير والنقد والنشاط السياسي، إلى جانب عدم احترام شروط المحاكمة العادلة.

وقد اتخذ القرار بعد تقديم شكوى من هيئة الدفاع في مارس 2022 تضمنت جملة من الوثائق والدفوعات حول حالة “الاحتجاز القسري”، رغم رفض الحكومة التونسية الرد على الشكايات المقدمة في 12 جويلية الماضي.

وتطالب هيئة الدفاع الحكومة التونسية بتنفيذ القرارات الأممية، مذكرة بأن تونس صدقت على اتفاقيات ومعاهدات تلزمها بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن موسي تواجه عددا من القضايا، منها قضيتان من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وقضية من “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية. وقد وجهت لها تهم عديدة تشمل “التحريض على العصيان والإضرار بالصالح العام”.