أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير بعد تقارير تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستعتمد على الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين يعتقد أنهم يدعمون حركة حماس.
يضمن التعديل الأول للدستور الأمريكي حقوق حرية التعبير والتجمع، ويؤكد نشطاء مثل مؤسسة الحقوق الفردية أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم موقف الأفراد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أمر غير موثوق به ولا يمكن الاعتماد عليه.
بحسب ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين في وزارة الخارجية، فإن الجهود الرامية إلى “الضبط والإلغاء” ستشمل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أكسيوس أن المسؤولين يقومون أيضا بمراجعة التقارير الإخبارية التي تتعلق بالاحتجاجات ضد سياسات إسرائيل والتصريحات التي أطلقها بعض الطلاب اليهود حول معاداة السامية.
وفي سياق متصل، أفادت قناة فوكس نيوز بأن وزارة الخارجية الأمريكية قد ألغت تأشيرة أحد الطلاب الذي شارك فيما وصفتها الوزارة بـ “الاضطرابات الداعمة لحماس”، وهو ما يعتبر سابقة في هذا الإطار.
قالت ساره ماكولفلين، الباحثة بمؤسسة الحقوق الفردية، إن أدوات الذكاء الاصطناعي “لا يمكن الاعتماد عليها لتحليل المسائل المعقدة التي تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وأعربت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز عن قلقها من أن هذه التطورات تشير إلى تآكل خطير لحقوق التعبير والخصوصية التي يكفلها الدستور.
وحسب أكسيوس، فإن وزارة الخارجية تتعاون مع وزارتي العدل والأمن الداخلي في هذا الشأن.
ولم يصدر تعليق مباشر من وزارة الخارجية الأمريكية، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو أشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الولايات المتحدة “لا تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين”، محذرا من أن أي شخص ينتهك القانون الأمريكي، بما في ذلك الطلاب الدوليون، قد يتعرض لإلغاء التأشيرات أو الترحيل.
جدير بالذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب قام بتوقيع أمر تنفيذي في يناير الماضي لمكافحة معاداة السامية، حيث أعلن عن عزم الحكومة الأمريكية على ترحيل غير الأمريكيين الذين شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
