أثار القاضي عفيف الجعيدي نقاشا حول مدى احترام المحاكمة عن بعد للحق في المحاكمة العادلة.

وقد أضاف الجعيدي في تدوينة له صباح اليوم الجمعة، أنه “لا يجوز اعتماد هذه الطريقة، في ظل كون النص القانوني الذي أعلن عنه يتعلق بمواجهة كورونا وصدر بمرسوم لم يصادق عليه مجلس النواب،…فكيف يمكن اعتماد هذه التقنية في القضايا الجنائية التي تتجاوز عقوباتها خمس سنوات، في الوقت الذي تحظر فيه أهم التجارب في هذا المجال ذلك، ولا تجيزه إلا في الجنح البسيطة؟”.

هذه التساؤلات فرضت نفسها على الشارع الحقوقي في تونس، وهي لا تتعلق بقضية محددة بل تشمل آلاف المحاكمات التي تمت وتتم اعتمادا على هذه التقنية.

لذا فمن الضروري طرح الأسئلة حول المحاكمة عن بعد بما يتجاوز المتهمين في القضايا الكبرى، لتشمل جميع القضايا. وفي هذا الصدد، فإن رفض المحاكمة عن بعد في كافة تطبيقاتها من خارج القانون يجب أن يعتبر تنبيها لكون هذه القضية ليست بمسألة تخص المتهمين المعروفين فقط، بل هي استعادة للوعي الحقوقي والقانوني لحماية حقوق آلاف المتهمين الذين لا يعرفهم أحد ولا ينتبهون لحقوقهم في أن يحاكموا بمحاكمات عادلة.

وبهذه الاعتبارات، فإن النقاش العام حول المحاكمة عن بعد وما يحيط بشرعيتها ونزاهتها يعد فرصة لوقف تدهور الحق في المحاكمة العادلة، التي عدنا سابقا للحديث عنها… لنناقش دون تردد، علينا أن نتحدث ولا نخش من الإفصاح عن الحق… المحاكمة عن بعد ليس لها أساس قانوني في القانون الإجرائي الجزائي التونسي النافذ، وأي إرساء لها في المحاكم الجزائية الجناحية يستلزم إصدار قانون ينظم شروط اعتمادها بما لا يتعارض مع الحق في المحاكمة العادلة.

في سياق متصل، قررت السلطات القضائية إجراء محاكمة بعض المتهمين في قضية التآمر عن بعد، دون إحضارهم إلى المحكمة لأسباب أمنية، بحسب ما تم ذكره.

لكن اليوم الأول من المحاكمة شهد فوضى بسبب غياب المتهمين الذين رفضوا المشاركة عن بعد. وأصر المحامون الحاضرون على الحصول على توضيحات بشأن غياب المتهمين.

كما طالبت عائلات الموقوفين وبتأكيد من أعضاء هيئة الدفاع، بإحضار المتهمين للجلوس في قاعة المحكمة وحضور الجلسة.

وقد دعوا إلى ضرورة أن تكون المحاكمة علنية مع ضمان العدالة. ويذكر أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، قررت تأجيل القضية إلى جلسة 11 أفريل 2025 ورفضت مطالب الإفراج، وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكد المصدر نفسه أن الدائرة نظرت في القضية وقامت بإجراء المحاكمة عن بعد للمتهمين الموقوفين وفق الإجراءات القانونية، بينما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح برفقة محاميهم. وكانت الجلسة علنية بحضور صحفيين تونسيين وأجانب، وقد قامت التليفزة الوطنية بتغطيتها، بالإضافة إلى حضور عائلات المتهمين. وانطلقت الجلسة في حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس، لتكون هذه الجلسة الأولى في قضية تضم 40 متهما، من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.