شهدت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء بدء أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة، بمشاركة 40 متهما، من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون. تعود فصول هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما بدأت السلطات التحقيقات والإيقافات بتهم تتعلق بتكوين وفاق يهدف إلى التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.

انطلقت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا، لكن لم يحضر المتهمون التسعة الموقوفون، حيث اقتصرت الجلسة على المحالين بحالة سراح، وذلك بعد قرار المحكمة بعقد الجلسات عن بعد، وهو الأمر الذي قوبل برفض من المتهمين وفرق الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني. كما عرفت قاعة الجلسة حضورا مكثفا للمحامين والسياسيين وممثلي الأحزاب والمنظمات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي إطار هذه المحاكمة، نظم المتضامنون وقفة احتجاجية مطالبين بعلنية الجلسات، حيث رددوا شعارات تنادي بمحاكمة عادلة واستقلال القضاء. وقد عبرت عائلات الموقوفين عن رفضها القاطع لإجراءات المحاكمة عن بعد، مطالبين بتوفير بث مباشر للجلسات عبر الإعلام العمومي لتسليط الضوء على حيثيات القضية بشفافية تامة. وقد أدانت مكونات سياسية وحقوقية من المجتمع المدني هذا القرار، معتبرة أنه يعد انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة.