عبر حزب العمال، في بيان له اليوم الاثنين، عن رفضه للقرار القاضي بعقد محاكمة المحالين في ما يعرف بقضية “الـتآمر على أمن الدولة” عن بعد.
ودعا الحزب كل القوى الديمقراطية التقدمية إلى الوقوف في وجه ما اعتبره “محاكمة سياسية جائرة وغيرها من محاكمات الرأي”، والمطالبة بإطلاق سراح “سجناء الرأي وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكل من ارتكب جرما حقيقيا”.
واعتبر الحزب، حسب نص البيان، أن اعتماد آلية المحاكمة عن بعد بمسوغات “وهمية” يظهر رغبة السلطة في التحكم في سير المحاكمة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت بتاريخ 2 ماي 2024، إحالة 40 متهما في قضية «التآمر على أمن الدولة» على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة ابتدائية تونس، ورفض جميع مطالب الإفراج عن 9 موقوفين، من بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وقررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم غد الموافق للرابع من مارس الجاري موعدا لانطلاق الجلسة الأولى في قضية «التآمر على أمن الدولة» عن بعد، دون جلب الموقوفين إلى المحكمة لدواعي أمنية.
