أعربت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن رفضها الكامل للمحاكمة المغلقة للمتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة. ودعت الجمعية، في بيان تم إصداره أمس، إلى ضرورة عقد جلسة استماع علنية يتم خلالها إشراك وسائل الإعلام والمراقبين والمجتمع المدني، مع بث الجلسة مباشرة على القناة الوطنية لضمان الشفافية. كما طالبت الشبكة، التي تضم أحزابا ومنظمات معارضة، باحترام كافة الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك حق الدفاع وإمكانية متابعة العائلات للجلسات والحق في المناقشة. وفي ذات السياق، انتقدت المنظمة قرار إجراء المحاكمة عن بعد، واصفة إياه بأنه استمرار لعملية تعسفية. يذكر أن القضية تعود إلى فبراير 2023، حيث تم اعتقال عدد من السياسيين والناشطين والمحامين ورجال الأعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.