أعلن المحامي سمير ديلو عن رفع قضيتين أمام المحكمة الإدارية في تونس تتعلقان بالمحاكمة المتوقعة، المقررة عن بعد، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. وأوضح في تصريح لوكالة (وات) أنه تم تقديم الدعوى الأولى لإلغاء عقد المحاكمة عن بعد، بينما تتعلق الدعوى الثانية بطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ المحاكمة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها بعد غد، الاثنين.

وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، قبل أيام، مراسلة إلى فرع المحامين، ت justified فيها قرار إجراء المحاكمة عن بعد بعدم جلب المتهمين إلى مقر المحكمة بسبب “وجود خطر حقيقي”. وقد أشار ديلو إلى أن القرار يشمل أيضا القضايا الجنائية المعنية خلال شهر مارس 2025 أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وأكد المحامي على أهمية إنصاف المحكمة الإدارية لموكليه، حيث أن القرار الصادر عن رئاسة المحكمة الابتدائية يعتبر غير مبرر ولا يحمل موافقة المتهمين، ويخلط بين السرية والمحاكمة وبين الخطر الحقيقي والخطر الملموس.

تعود جذور القضية إلى فيفري 2023، حين تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين بتهم تتعلق بتكوين وفاق بغية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وقد عبرت عائلات المتهمين ومكونات سياسية وحقوقية والمجتمع المدني عن رفضها لإجراء المحاكمات عن بعد، معتبرين أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة.