في إطار دعم التماسك الأسري، عقد رئيس الحكومة كمال المدوري مجلس وزاري مضيق يوم الأربعاء 26 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة. حيث أكد على أن الثورة التشريعية المطلوبة تتطلب تطوير حلول مبتكرة تعالج التغيرات العميقة التي ترافق الأسر. وشدد المدوري على أهمية مراجعة القانون المتعلق بصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق الصادر في 5 جويلية 1993، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمطلقات وأبنائهن الذين يعانون من عدم تنفيذ الأحكام القضائية.

خلال الاجتماع، قدمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عرضا حول الإطار التشريعي الحالي لنظام النفقة وجراية الطلاق، والنقائص التي تعتريه. حيث أظهرت التجارب المقارنة التي استند إليها التحليل، أهمية تطوير النظام لجعله أكثر فاعلية وإنصافا بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الأمهات والأبناء.

يشمل التصور المقترح عدة محاور تتعلق بشروط ومدة الانتفاع بالخدمات الاجتماعية، وإكساب المطلقات المهارات اللازمة لتحسين فرصهن في سوق العمل. كما يتناول التصور الجديد مسارات تدخل الصندوق وكيفية تبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله.