صدر عن حزب التيار الشعبي بيان اليوم الأربعاء، اعتبر فيه الأحكام الصادرة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي بمثابة خطوة إيجابية نحو الكشف عن الحقيقة. يجدد الحزب إصراره على ملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة، سواء كانوا منفذين أو مخططين أو ممولين.

وأكد البيان أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المنفذين، حيث أشار الحزب إلى أن “طريقة إدارة المحاكمة قد أزالت الروابط السببية بين العناصر الأمنية وحزب حركة النهضة الحاكم آنذاك ومرتكبي جريمة الاغتيال”. ويعرب الحزب وهيئة الدفاع عن نيتهم الاستمرار في السعي لكشف الحقيقة عبر متابعة قضايا القيادات الأمنية التي لا تزال قيد التحقيق.

وأشار البيان إلى وجود ملف تحقق آخر يدل على إشراف قيادات من حركة النهضة على إدارة هذه العملية، مما يجعل من اغتيال البراهمي “جريمة دولة” تم فيها استخدام وسائل الدولة.

يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أوامرها يوم أمس، والتي تراوحت بين الحكم بالإعدام لثمانية متهمين، بالإضافة إلى أحكام سجنية أخرى، بينما تم الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات على متهم آخر لا يزال مطارد.