أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن مشروع القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم يعد خطوة هامة لتنظيم الانتخابات البلدية. في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم، أشار المنصري إلى أن المشروع سيعرض على الجلسة العامة البرلمان يوم 27 فيفري. وأكد على ضرورة وجود هذا النص القانوني إلى جانب قانون أساسي للبلديات أو التعديل على مجلة الجماعات المحلية، الذي بات غير ملائم للنظام القانوني الجديد.
جاء ذلك خلال زيارة إعلامية نظمتها الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد لفائدة النواب المحليين والجهويين، حيث حضرت الهيئة الفرعية كذلك. كما أوضح المنصري أن إنهاء هذا الإطار التشريعي يستدعي دعوة الناخبين للبدء مباشرة في المصادقة على رزنامة الانتخابات البلدية المتوقعة في أواخر سنة 2025 أو بداية 2026، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بتقدم أعمال مجلس نواب الشعب في المصادقة على النصوص القانونية المطلوبة.
وبخصوص التعديلات المدخلة على قواعد وإجراءات تنظيم القرعة الخاصة بالتناوب على تمثيل المجالس المحلية في المجالس الجهوية، أفاد المنصري بأنها تضمنت نقاطا جديدة أبرزها أن الغياب لا يمنع من عملية القرعة، إضافة إلى أن الدخول في عملية القرعة سيكون إلزاميا في حال عدم وجود الراغبين بهدف سد الشغورات وعدم تعطيل أعمال المجالس. ويأتي هذا تمهيدا لعملية القرعة للدورة النيابية الرابعة المزمع إجراؤها يوم 27 فيفري الجاري.