أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بتمديد الاحتفاظ برئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي لمدة أربعة أشهر إضافية.
ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر بطاقات إيداع بالسجن بحق لطفي المرايحي ومتهمين آخرين، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتحقيق في مكاسب مالية بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.