اعترافات من البرلمان تكشف ضعف قانون الصرف في تونس. صرح النائب ماهر الكتاري، اليوم الجمعة 21 فيفري 2025، بأن الوضع الحالي بالنسبة للتجارة الخارجية وقانون الصرف يعاني من صعوبات جمة. وأشار إلى أن الدول المجاورة سجلت تقدما ملحوظا في التجارة والاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل التسهيلات المقدمة في قوانينها.

وأكد الكتاري أن التغييرات في هذا القانون قد تسهم في تسهيل عمل المستثمرين الأجانب، الذين يواجهون تحديات ومعوقات تطبيقية في ظل القانون الحالي، الأمر الذي يحول دون استقطاب العديد من الاستثمارات.

وفي تصريح له ضمن برنامج اكسبراسو، اعتبر الكتاري أن القوانين المعمول بها قديمة ولا تتماشى مع المستجدات الراهنة. وقد تمت إقامة جلسات استماع لمختصين وخبراء لبحث البدائل الممكنة للمضي قدما.

وقدم خبراء المجلس البنكي والمالي عرضا يبرز التحديات المستمرة التي يواجهها قانون الصرف الحالي والتي تعرقل زيادة الاستثمارات والتصدير.

إصدار مناشير من البنك المركزي لصالح المستثمرين

كما استعرض الكتاري مجموعة من الصعوبات المتعلقة بقانون الصرف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصدر البنك المركزي مناشير لحل الإشكاليات العملية بصورة سريعة، على أن يتواصل النظر في بقية النقاط الأخرى بمجلة الصرف.

وتسعى هذه المناشير إلى تسهيل الإجراءات أمام البنوك وكذلك المستثمرين التونسيين والأجانب والمصدرين.

وعلاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى العملة الرقمية، حيث أشار الكتاري إلى أن مناقشات حول الموضوع لا تزال جارية، ويمكن أن يكون هناك منشور عن البنك المركزي يتناول العملة الرقمية كعملة أجنبية محتملة.

أكد الكتاري استمرار الحوار مع مختلف الأطراف، بما في ذلك البنك المركزي، موضحا أنه سيتم تدريجيا مراجعة الفصول الأكثر تعقيدا في قانون الصرف.

وشدد على أهمية تقديم المقترحات للبنك المركزي الذي يقع على عاتقه إصدار المناشير، مبرزا أن انتظار نتائج مشروع مجلة الصرف طال كثيرا.

كما أعلن عن عقد اجتماع مع وزيرة المالية الجديدة لطرح الموضوع عليها ومعرفة موقفها تجاه إمكانية إجراء تنقيحات طفيفة أو جذرية لمجلة الصرف.