أحدث التحديث الأخير الصادر عن الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، نتائج مثيرة للقلق، حيث تبين أن 481 جمعية قد طلبت حلها تلقائيا حتى 7 نوفمبر 2024. في وقت تتزايد فيه جهود الهيئات الرقابية للحد من “إشكالية تأثير التمويل الأجنبي لهذه الجمعيات وضلوعها في أنشطة لا تتناسب مع أهدافها الأصلية”.

الجمعيات التي طلبت الحل: تتركز أنشطة هذه الجمعيات في مجالات عدة، مما يزيد من تساؤلات حول دواعي قرارها. ورغم عدم توضيح الأسباب، فإن هذا القرار يتزامن مع مساعي الحكومة لتشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي التي شهدت تضخما كبيرا منذ ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الجمعيات.

وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للجمعيات، فقد دعيت هذه الجمعيات إلى الالتزام بأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011، والذي ينص على ضرورة نشر تفاصيل المساعدات والهبات الأجنبية. وأكدت الإدارة على أهمية إبلاغ الحكومة بهذه المساعدات في غضون شهر.

من جانبه، أفاد عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أن أكثر من 500 جمعية من بين 1005 لم تمتثل للإجراءات القانونية، وإن كان ذلك على الرغم من التنبيهات المتكررة.

وأوضح الحزقي أن النظام القانوني ينص على إجراءات تتراوح بين التنبيه إلى الحل القضائي، لكن التطبيق يتسم بالقصور.

تعد هذه الخطوات جزءا من مساعي الحكومة لمراقبة التمويل الأجنبي، حيث دعا الرئيس قيس سعيد سابقا إلى ضرورة تكثيف جهود اللجنة التونسية للتحاليل المالية لمكافحة التمويل الغير مشروع الذي يستهدف استغلال الأوضاع السياسية.