481 جمعية في تونس تطلب الحل التلقائي وسط تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي

أحدث التحديث الأخير الصادر عن الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، نتائج مثيرة للقلق، حيث تبين أن 481 جمعية قد طلبت حلها تلقائيا حتى 7 نوفمبر 2024. في وقت تتزايد فيه جهود الهيئات الرقابية للحد من “إشكالية تأثير التمويل الأجنبي لهذه الجمعيات وضلوعها في أنشطة لا تتناسب مع أهدافها الأصلية”.

الجمعيات التي طلبت الحل: تتركز أنشطة هذه الجمعيات في مجالات عدة، مما يزيد من تساؤلات حول دواعي قرارها. ورغم عدم توضيح الأسباب، فإن هذا القرار يتزامن مع مساعي الحكومة لتشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي التي شهدت تضخما كبيرا منذ ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الجمعيات.

وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للجمعيات، فقد دعيت هذه الجمعيات إلى الالتزام بأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011، والذي ينص على ضرورة نشر تفاصيل المساعدات والهبات الأجنبية. وأكدت الإدارة على أهمية إبلاغ الحكومة بهذه المساعدات في غضون شهر.

من جانبه، أفاد عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أن أكثر من 500 جمعية من بين 1005 لم تمتثل للإجراءات القانونية، وإن كان ذلك على الرغم من التنبيهات المتكررة.

وأوضح الحزقي أن النظام القانوني ينص على إجراءات تتراوح بين التنبيه إلى الحل القضائي، لكن التطبيق يتسم بالقصور.

تعد هذه الخطوات جزءا من مساعي الحكومة لمراقبة التمويل الأجنبي، حيث دعا الرئيس قيس سعيد سابقا إلى ضرورة تكثيف جهود اللجنة التونسية للتحاليل المالية لمكافحة التمويل الغير مشروع الذي يستهدف استغلال الأوضاع السياسية.

مقالات قد تعجبك

نبيل عمار يعزز وجود تونس في الأمم المتحدة

تم تعيين نبيل عمار، وزير الخارجية السابق، في منصب سفير تونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تعكس استمرار التحديات السياسية التي تواجه البلاد. جاء هذا التعيين وسط تساؤلات حول استراتيجية الحكومة ا

استقالة 80 إطارا من شركة فسفاط قفصة تعكس تدني الظروف الاجتماعية

أفادت مصادر موثوقة من شركة فسفاط قفصة بأن الشركة شهدت في السنوات الأخيرة استقالة 80 إطارا عالي ومتوسط للعودة إلى العمل في الخارج، بعد انتدابهم بموجب مناظرة عام 2016. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الاست

جريمة تقشعر لها الأبدان في طبربة

شهدت منطقة طبربة من ولاية منوبة، اليوم الجمعة، جريمة قتل هزت المجتمع عندما أقدم زوج على قتل زوجته سلما بعد ذلك إلى أعوان وإطارات الحرس الوطني. وبعد التحقيقات الأولية ومعاينة الجثة، تم نقلها إلى المصال

مشروع قانون يمنع المناولة ويعزز حقوق العمال

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل، والذي يتضمن منع المناولة وتجريمها مع حماية حقوق المعنيين بإنهاء عقودهم العمل المؤقتة. تحتفظ النسخة ا