أصدرت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر” بيانا هاما، حيث أكدت أن “الوظيفة القضائية” قد قررت عقد الجلسة الأولى في هذه القضية يوم 4 مارس المقبل، بعد أكثر من عامين من إيقاف المعتقلين. وتعتبر الهيئة أن هذا القرار يؤكد استمرار انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة وتقييد حقوق المعتقلين في الدفاع والمواجهة.

وأشارت الهيئة إلى أنها لا تستغرب هذا القرار التعسفي، حيث يأتي في سياق سلسلة من القرارات غير الشرعية، مثل منع التداول الإعلامي في الملف، موضحة أن ذلك يمثل تضييقا على حقوق المتهمين والمحامين، كما يعكس انعدام النية لإيجاد إطار حقيقي لكشف الحقيقة.

واعتبرت الهيئة أن ادعاء “الخطر الحقيقي” الذي يستند إليه القرار ليس له أساس، حيث لم يظهر أي دليل على هذا الخطر المزعوم، إلا إذا اعتبرنا أن المعتقلين يمثلون تهديدا أمنيا عند نقلهم لمحكمة تعقد جلسة علنية لطالما انتظروها.

وأضافت الهيئة أن العبث بتنظيم الجلسة عن بعد للمعتقلين الذين تعرضوا للاحتجاز القسري بينما تكون جلسات باقي المتهمين حضورية يتعارض مع ما يدعيه القرار من وجود خطر.

كما أكدت على أن “الخطر الحقيقي” هو في تنظيم جلسة علنية بحضور المراقبين ووسائل الإعلام، حيث سيكون من الواضح أن “التآمر” هو على سياسيين مارسوا حقهم في التعبير والاجتماع، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.