أثارت دعوة النائب بالبرلمان ريم المعشاوي لتنفيذ حكم الإعدام رميا بالحجارة ضجة كبيرة في تونس وسط تزايد حوادث قتل الأطفال.
علقت النائب ريم المعشاوي على تكرار وقوع حوادث مقتل الأطفال في تونس، حيث عبرت في منشور عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك عن تأييدها لتطبيق عقوبة الإعدام، مشددة على ضرورة تنفيذها بطريقة أكثر عنفا تتمثل في الرجم حتى الموت في ميدان عام.
وكتبت المعشاوي: “الأعدام ما ابردش النار بالنسبة لمغتصبي و قاتلي الأطفال، أنا مع الرجم حتى الموت في ميدان عام ولا معنى لحقوق الإنسان مع المتجرد من الإنسانية….” في إشارة إلى ما وصفته بالإنسانية للمجرمين.
كما شهدت تونس مؤخرا عدة جرائم بشعة، منها حادثة مقتل طفلة في العمران وصبي في القصرين، مما أثار سخط الأهالي والناشطين الذين تداولوا فيديو لوالدة الطفل المتوفى، تدعو فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد لإقرار أحكام بالإعدام.
واعتبر ناشطون ردود فعل المعشاوي دعوة غير مسؤولة تتعارض مع حقوق الإنسان، مبدين قلقهم من تأصيل ثقافة العنف بدلا من البحث عن حلول للحد من الجرائم.
ولم تغفل المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، عن التعبير عن مخاوفها من استئناف تطبيق عقوبة الإعدام في تونس، محذرة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المكتسبات في مجال حقوق الإنسان. فقد عبرت منظمة العفو الدولية في بيانها الصادر في 29 سبتمبر 2020 عن قلقها من ذلك، موضحة أن هذا الأمر من شأنه أن يشكل صفعة لكل التقدم المحرز في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن تونس لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1991، رغم استمرار إصدار الأحكام القضائية بهذه العقوبة من قبل المحاكم. ومنذ عام 2012، صادقت تونس على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها تتعارض مع الحق في الحياة.
