دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء السلطات التونسية إلى إنهاء جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، والالتزام بحقوق حرية الرأي والتعبير. وأكد على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين لأسباب إنسانية، خاصة الأفراد ذو السن المتقدمة أو الذين يعانون من مشاكل صحية.

كما أضاف المفوض السامي “نحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية لضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره. يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا وتوفير المحاكمات العادلة وتأمين الأصول القانونية المناسبة لمن وجهت إليهم التهم بارتكاب جرائم.”

وحذر الموقع الرسمي للأمم المتحدة من أن على السلطات التونسية وضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء السياسيين.

الكثير منهم يعانون من الاحتجاز قبل المحاكمة مع اتهامات غير واضحة، مما يثير مخاوف بشأن انتهاك حقوق التعبير والحق في المحاكمة العادلة.

في بداية مارس، ستمثل مجموعة تتضمن أكثر من 40 شخصا، من بينهم معارضين سياسيين، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وقد وجهت إليهم تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال أكثر من سبعة منهم قيد الاحتجاز منذ فبراير 2023، بينما يتواجد البعض خارج البلاد وسيمثلون غيابيا.

وفي جانب آخر، يدخل عبد الرزاق الكريمي، مدير المشاريع في المجلس التونسي للاجئين، أسبوعه الثالث من الإضراب عن الطعام بعد اعتقاله في مايو من العام الماضي مع رئيس المنظمة مصطفى الجمالي بتهمة إيواء مهاجرين بشكل غير قانوني.

كما أن المحامية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، تحتج بإضراب عن الطعام منذ أسبوع بعد اعتقالها في أكتوبر 2023 بسبب قضايا تتعلق بحرية التعبير.

وفي حادثة أخرى، تم القبض على المحامية سنية الدهماني بسبب تصريحات لها بشأن العنصرية ووضع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وقد تم تخفيف حكمها من عام إلى ستة أشهر في محكمة الاستئناف الشهر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس سنوات و54 عاما على 41 شخصا في القضية المعروفة بـ”إنستالنغو”، حيث شملت التهم “التآمر” على أمن الدولة. من بين المدانين، هناك سياسيون وصحافيون ومدونون.

تظل سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، قيد السجن في انتظار المحاكمة، حيث تم تمديد اعتقالها لأربعة أشهر إضافية، وقد تم نقلها للمستشفى في وقت سابق بعد إضرابها عن الطعام.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي فولكر تورك إن على السلطات التونسية وقف جميع أشكال الاضطهاد السياسي والإفراج الصحي بصورة عاجلة عن المعتقلين الذين يحتاجون إلى رعاية.