كشفت مسودة اطلعت عليها رويترز عن تفاصيل خطة غزة التي أعدتها مصر في إطار مواجهة المخطط الأمريكي المتمثل في “ريفييرا الشرق الأوسط”، حيث تهدف هذه الخطة إلى تقليل نفوذ حركة حماس واستبدالها بهيئات مؤقتة تحت إشراف دول عربية وإسلامية وغربية.
وستطرح الرؤية المصرية في قمة جامعة الدول العربية المقررة اليوم، حيث لم توضح المسودة ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم ينهي النزاع في القطاع الذي تفجر جراء هجمات السابع من أكتوبر 2023. كما أن الخطة لم تتناول القضايا المهمة كتمويل إعادة إعمار غزة أو الآلية التي ستحكم بها المنطقة، ولا تفاصيل إبعاد حماس عن الحكم.
بناء على الخطة، ستتولى “بعثة مساعدة على الحكم” إدارة غزة لفترة انتقالية غير محددة، وستكون مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية وبدء عمليات إعادة الإعمار بعد الحرب. وأكدت مسودة الخطة أنه لن تتواجد تمويلات دولية كبيرة إذا استمرت حماس في السيطرة على الوضع السياسي والأمني.
في سياق ذلك، تعمل مصر والأردن ودول الخليج العربي منذ نحو شهر على وضع خطة دبلوماسية مناهضة لمخطط ترامب، مع مجموعة أفكار متنوعة، حيث تتصدر الفكرة المصرية القائمة. ولكن المسودة لم تحدد جهة إدارة “بعثة الحكم”، مشيرة إلى أنها ستعتمد على خبرات الفلسطينيين في غزة وغيرها.
في تعقيبه على ذلك، قال سامي أبو زهري، المسؤول في حماس، إن الحركة لم تتلق أي معلومات عن الاقتراح المصري، مشددا على أن الأمر يعود فقط للفلسطينيين في تقرير مستقبله. وأكد أن حماس ترفض أي محاولات لفرض إدارة غير فلسطينية أو وجود قوات أجنبية على الأراضي الغزاوية. كما لم تتناول المسودة الإجراءات المحتملة في حال رفضت حماس نزع سلاحها أو الابتعاد عن العمل السياسي.
يعتمد الاقتراح على تشكيل قوة استقرار دولية من دول عربية، مهمتها تأمين غزة، مع إنشاء قوة شرطة محلية مستقبلا. وتشير المسودة إلى أن لجنة توجيهية ستتولى مهام الإشراف على الهيئات الأمنية والإدارية، وستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وغيرهم. ومع ذلك، فإن الخطة لم تقدم تفاصيل حول الدور الحكومي للسلطة الفلسطينية، والتي لا تحظى بدعم شعبي كبير في غزة والضفة الغربية. كما أن تكلفة إعمار غزة تقدر بأكثر من 53 مليار دولار، ولم تتطرق المسودة إلى تحديد من سيتحمل تلك التكاليف، مع تكهنات بضرورة تعهد دول الخليج بتوفير 20 مليار دولار على الأقل في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار.
