مشروع قانون يلغي المناولة ويعاقب المخالفين بالسجن

عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث تم مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض الأحكام الخاصة بمجلة الشغل. يتناول المشروع نقاطا حرجة منها منع مناولة اليد العاملة وتجريمها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العمال الذين أنهت عقودهم.

ينص الباب الثاني من مشروع القانون على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يتيح إبرام عقود بين مؤسسات تؤجر اليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.

وفي إطار المقتضيات الجديدة، يعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، مما يعرض كلا من المؤسسة المشغلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وأحكام بالسجن في حالة العود.

تقدر الخطية المالية بـ10 آلاف دينار عن كل شخص يخالف هذه اللوائح، مع مضاعفة الغرامة في حال كانت المخالفة من قبل شخصية معنوية مثل الشركات. ويتحمل المسؤول القانوني للمؤسسة المخالفة المسؤولية شخصيا، حيث قد تصل العقوبة السجنية إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.

بموجب هذه الأحكام، يعتبر جميع العمال الذين كانوا يعملون تحت نظام المناولة موظفين رسميين في المؤسسة المستفيدة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. كما تحتسب أقدميتهم المكتسبة في إطار المناولة ضمن الأقدمية العامة، شرط أن تكون العلاقة الشغلية متواصلة دون انقطاع يتجاوز السنة.

يذكر أن مشروع القانون سيتم إحالته يوم الجمعة 14 مارس 2025، إلى مجلس نواب الشعب.

مقالات قد تعجبك

نبيل عمار يعزز وجود تونس في الأمم المتحدة

تم تعيين نبيل عمار، وزير الخارجية السابق، في منصب سفير تونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تعكس استمرار التحديات السياسية التي تواجه البلاد. جاء هذا التعيين وسط تساؤلات حول استراتيجية الحكومة ا

استقالة 80 إطارا من شركة فسفاط قفصة تعكس تدني الظروف الاجتماعية

أفادت مصادر موثوقة من شركة فسفاط قفصة بأن الشركة شهدت في السنوات الأخيرة استقالة 80 إطارا عالي ومتوسط للعودة إلى العمل في الخارج، بعد انتدابهم بموجب مناظرة عام 2016. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الاست

جريمة تقشعر لها الأبدان في طبربة

شهدت منطقة طبربة من ولاية منوبة، اليوم الجمعة، جريمة قتل هزت المجتمع عندما أقدم زوج على قتل زوجته سلما بعد ذلك إلى أعوان وإطارات الحرس الوطني. وبعد التحقيقات الأولية ومعاينة الجثة، تم نقلها إلى المصال

مشروع قانون يمنع المناولة ويعزز حقوق العمال

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل، والذي يتضمن منع المناولة وتجريمها مع حماية حقوق المعنيين بإنهاء عقودهم العمل المؤقتة. تحتفظ النسخة ا