صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يهدف إلى حظر زواج المهاجرين غير النظاميين، ما أثار جدلا واسعا على الصعيدين القانوني والحقوقي.
خلال جلسة يوم الخميس، وافق المجلس على المشروع بأغلبية 227 صوتا مقابل 110 أصوات، ليتم تحويله لاحقا للجمعية الوطنية. هذا التشريع يأتي في وقت تسجل فيه انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي ترى فيه انتهاكا لحقوق الأفراد.
ستيفان ديميلي، السيناتور عن مجموعة الاتحاد المركزي، الذي قدم المشروع بالتعاون مع وزير العدل جيرالد دارمانين ووزير الداخلية برونو ريتيلو، أشار إلى وجود ترتيبات تهدف إلى البحث عن مخرج قانوني رغم تعارضها مع أحكام الدستور الفرنسي.
التشريع يهدف إلى مواجهة ما يسمى بـ “الزيجات الوهمية”، والتي يزعم أنها ترتب لأغراض غير قانونية، ويقضي أيضا بتشديد القيود المفروضة على المهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
جاء التصويت بعد استدعاء روبير مينار، رئيس بلدية بيزييه، إلى المحكمة على خلفية رفضه الاعتراف بزواج بين فرنسية وجزائري غير قانوني، مما قد يعرضه لعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.
في تطور آخر، تم اعتماد ميثاق أوروبي يركز على تنظيم الهجرة إلى جانب 32 قانونا فرنسيا منذ عام 1980. ويشتمل المشروع الحالي على إلغاء المساعدات الطبية الحكومية للمهاجرين غير النظاميين واستبدالها بمساعدات طبية طارئة محدودة.
المبادرة تتضمن أيضا تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم وفرض عقوبات أكبر على مشغليهم، بما في ذلك سحب الجنسية في بعض الحالات.
بينما تدعم الحكومة هذا المشروع، اعتبرت المعارضة أنه يتعارض مع أحكام طقس الزواج. وأفادت الناشطة البيئية ميلاني فوجل بأن التعديلات تمثل انتهاكا صارخا للدستور ولإعلان حقوق الإنسان.
يتوقع أن يظل الجدل حول هذا المشروع مستمرا، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي تلقتها من قبل القوى اليسارية والمجموعات المؤيدة لحقوق المهاجرين، التي ترى فيه تعقيدا إضافيا لاندماج هؤلاء في المجتمع الفرنسي.
