مراجعة عاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكن أمام تحديات غلاء الأسعار وندرة الأراضي

أكدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، على الحاجة الملحة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن، في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع. وأضافت في تصريح لدراية أثناء إشرافها على ورشة تشاركية حول مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن، أن الارتفاع الكبير في أسعار المساكن وندرة الأراضي يتطلب تحركا سريعا.

وأشارت الزنزري إلى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لتفويت الأراضي الدولية بالدينار الرمزي، بالإضافة إلى إعداد نصوص تشريعية جديدة لتوفير كراء مملك بشكل متاح للجميع.

وفي سياق متصل، أوضحت الزنزري أنه تم ترميم 7353 مسكنا من أصل 10189 مسكنا تم تحديدهم في برنامج إزالة المساكن البدائية أو ترميمها، مع توزيع 4122 مسكنا ضمن برنامج السكن الاجتماعي. ومن المتوقع تسليم 1689 مسكنا آخر في الأشهر القادمة، إضافة إلى توفير 13400 مقسم اجتماعي ضمن نفس البرنامج.

وفي المرحلة القادمة، سيتم بناء 5 آلاف مسكن بقيمة 450 مليون دينار، حيث تم إدخال تخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7% للمساكن المنجزة للمستثمرين العموميين والخواص، شريطة أن لا تتجاوز تكلفتها 400 ألف دينار.

أما بالنسبة لبرنامج المسكن الأول، فقد أفادت الزنزري بأن قانون المالية قد أتاح تسهيلات تصل إلى 35% لمساعدة المواطنين على البناء الذاتي من خلال 20% قرض ميسر بفائدة 2% وفترة إمهال تصل إلى خمس سنوات.

مقالات قد تعجبك

نبيل عمار يعزز وجود تونس في الأمم المتحدة

تم تعيين نبيل عمار، وزير الخارجية السابق، في منصب سفير تونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تعكس استمرار التحديات السياسية التي تواجه البلاد. جاء هذا التعيين وسط تساؤلات حول استراتيجية الحكومة ا

استقالة 80 إطارا من شركة فسفاط قفصة تعكس تدني الظروف الاجتماعية

أفادت مصادر موثوقة من شركة فسفاط قفصة بأن الشركة شهدت في السنوات الأخيرة استقالة 80 إطارا عالي ومتوسط للعودة إلى العمل في الخارج، بعد انتدابهم بموجب مناظرة عام 2016. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الاست

جريمة تقشعر لها الأبدان في طبربة

شهدت منطقة طبربة من ولاية منوبة، اليوم الجمعة، جريمة قتل هزت المجتمع عندما أقدم زوج على قتل زوجته سلما بعد ذلك إلى أعوان وإطارات الحرس الوطني. وبعد التحقيقات الأولية ومعاينة الجثة، تم نقلها إلى المصال

مشروع قانون يمنع المناولة ويعزز حقوق العمال

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل، والذي يتضمن منع المناولة وتجريمها مع حماية حقوق المعنيين بإنهاء عقودهم العمل المؤقتة. تحتفظ النسخة ا