أكدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، على الحاجة الملحة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن، في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع. وأضافت في تصريح لدراية أثناء إشرافها على ورشة تشاركية حول مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن، أن الارتفاع الكبير في أسعار المساكن وندرة الأراضي يتطلب تحركا سريعا.

وأشارت الزنزري إلى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لتفويت الأراضي الدولية بالدينار الرمزي، بالإضافة إلى إعداد نصوص تشريعية جديدة لتوفير كراء مملك بشكل متاح للجميع.

وفي سياق متصل، أوضحت الزنزري أنه تم ترميم 7353 مسكنا من أصل 10189 مسكنا تم تحديدهم في برنامج إزالة المساكن البدائية أو ترميمها، مع توزيع 4122 مسكنا ضمن برنامج السكن الاجتماعي. ومن المتوقع تسليم 1689 مسكنا آخر في الأشهر القادمة، إضافة إلى توفير 13400 مقسم اجتماعي ضمن نفس البرنامج.

وفي المرحلة القادمة، سيتم بناء 5 آلاف مسكن بقيمة 450 مليون دينار، حيث تم إدخال تخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7% للمساكن المنجزة للمستثمرين العموميين والخواص، شريطة أن لا تتجاوز تكلفتها 400 ألف دينار.

أما بالنسبة لبرنامج المسكن الأول، فقد أفادت الزنزري بأن قانون المالية قد أتاح تسهيلات تصل إلى 35% لمساعدة المواطنين على البناء الذاتي من خلال 20% قرض ميسر بفائدة 2% وفترة إمهال تصل إلى خمس سنوات.