تواصل محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بحث القضية المثيرة للجدل حول مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عقد في جويلية 2021 خلال جائحة الكوفيد.
تناولت المحكمة اليوم مجددا القضية التي أشعلت الأجواء القانونية والسياسية في البلاد، حيث تم تنظيم مؤتمر استثنائي غير انتخابي رغم القوانين التي كانت تمنع تجمعات كهذه في فترة انتشار الجائحة.
وقدم عدد من النقابيين، من بينهم مسؤولون سابقون، دعوى للطعن في القرارات التي تم اتخاذها خلال المؤتمر، والتي تضمنت تعديلات على القانون الأساسي، تسمح لبعض الأعضاء بالترشح مجددا. وفي حينها، اتهموا حكومة المشيشي بتجاوز القانون وفتح المجال لعقد الاجتماع العام رغم المخاطر الصحية المرتبطة بكورونا.
وأشار نور الدين الطبوبي في كلمته الافتتاحية إلى استنكاره للحملة التي عارضت انعقاد المؤتمر بسبب الوضع الوبائي، معتبرا أن توفير اللقاحات هو الحل الحقيقي لحماية المواطنين، مما يطرح تساؤلات عن وجهة نظره حول آثار الاجتماع في ذلك الوقت.
وقد أصدرت المحكمة قرارا بمنع استكمال أعمال المؤتمر بعد دعوى قضائية رفعت من قبل محام في سوسة، بعد ظهور إصابات بين المشاركين. برغم ذلك، منحت وزارة الصحة الترخيص لعقد المؤتمر تحت مراقبة النيابة العامة لضمان الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.
وفي بيان صحفي، أكدت النقابة أن أكثر من ثلث المشاركين خضعوا لتحاليل سريعة، وأن العديد منهم تلقوا اللقاح المضاد لكورونا. وفي سياق متصل، قدم ياسين العياري، النائب عن حركة أمل وعمل، دعوى استعجالية لإيقاف المؤتمر ولكنه خسر القضية، حيث رأت المحكمة أنه يمكن تنظيم مؤتمر يضم 1000 شخص في المدينة.
شارك في المؤتمر حوالي 600 عضو من مختلف الجهات، وسط جدل حول إمكانية تعديل القوانين، مما ساهم في التمديد لعضوية المكتب التنفيذي لأكثر من ولايتين نيابيتين.
