في خطوة جديدة تأكيدا على التزامه بحقوق المرأة، أعرب مجلس نواب الشعب اليوم السبت عن تمسكه بالحفاظ على مكاسب المرأة وحقوقها، وذلك في إطار احتفاله باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام. وأكد المجلس دعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، مقدما دوره التشريعي عبر دراسة المبادرات المعروضة والمصادقة عليها.
كما أشار المجلس في بيان له إلى استعداده التام للاضطلاع بمسؤولياته في تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، وتعزيز مبادرات حمايتها تماشيا مع المبادئ الأممية التي تدعو لضمان حقوق النساء والفتيات.
وذكر البيان قانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024، والذي يختص بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص، الذي يعد مكسبا تشريعيا هاما للمرأة والأسرة التونسية.
كما أشار إلى الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس لمتابعة أوضاع المرأة في جميع الجهات، والاستماع لمشاغلها، والمساهمة في إيجاد الحلول من خلال آليات العمل الرقابي.
وشدد مجلس نواب الشعب على أن هذا الاحتفال السنوي الذي يحمل هذا العام شعار “الحقوق والمساواة والتمكين لجميع النساء والفتيات” يعد منصة لرصد إنجازات تونس في مجال حقوق المرأة وآفاق تعزيز مكانتها ودعم حقوقها في سياق الالتزام بقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص.
وأكد المجلس أن هذه المناسبة تعيد التأكيد على الدور الفاعل الذي تلعبه المرأة التونسية ومساهماتها في مسيرة البلاد نحو التقدم والنماء في مختلف المجالات.