أعلن مجلس الأمة الجزائري عن قطع علاقاته بشكل فوري مع مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية، بما في ذلك تعليق بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين الجانبين بتاريخ 8 سبتمبر 2015.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس الأمة، جاء هذا القرار في سياق الاحتجاج على زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون الصحراوية المحتلة.

وأوضح المصدر أن المجلس حمل الجانب الفرنسي مسؤولية تبعات هذه الزيارة التي اعتبرها غير مسؤولة، مستفزة، واستعراضية. كما وصف الزيارة بأنها انزلاق خطير وتصرف مرفوض يزدري الشرعية الدولية.

وشدد مجلس الأمة على أن هذه الزيارة تتعارض تماما مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وأدان بشدة مبرراتها وغاياتها، رافضا إياها بشكل قاطع.

كما أشار البيان إلى أن الزيارة تمثل تحديا سافرا وانحيازا فاضحا، وتناغما مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية التي تتعارض مع الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.