أصدر رئيس الدولة قيس سعيد توجيهاته اليوم خلال اجتماعه مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، للعمل على جرد شامل للأملاك التي تعود للدولة التونسية. وتحدث سعيد عن ظاهرة الاستيلاء على عقارات تابعة للدولة، مشيرا إلى بعض القصور الفاخرة التي شيدت دون ترخيص، لافتا إلى الأملاك المفقودة في ولايتي بنزرت وأريانة. وكشف أن الأشخاص الذين يقومون بالاستيلاء على هذه الممتلكات يدعون، بطريقة غريبة، إلى تطبيق القانون على الآخرين.
في سياق آخر، تناول رئيس الجمهورية مشروع قانون يمنح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية، موضحا أن هذا الحق معروف أنه يساهم في خلق الثروة ويفيد العاطلين عن العمل.
كما أكد سعيد أن مشروع القانون المتعلق بالأراضي المخصصة للبناء والتفويت فيها للبنك الوطني العقاري للدينار الرمزي يستهدف تقليص أسعار اقتنائها، مما يعكس توجه الحكومة نحو سياسة اجتماعية تحاول التخفيف من الفجوة الاقتصادية التي استفحلت على مدى الثلاث عقود الماضية.
