أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي على ضرورة القيام بجرد شامل لأملاك الدولة، في خطوة تعتبر مفصلية لضمان حماية المال العام.
خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، استعرض سعيد تاريخ مشروع المسح العقاري الذي انطلق في السبعينات وتوقف رغم توفر التمويل اللازم لتنفيذه، حيث اعتبر أن التأجيل كان الغرض منه التغطية على التجاوزات الكبيرة التي حصلت، خصوصا تلك التي تتعلق بالأراضي الفلاحية.
كما أشار سعيد إلى أن عمليات السطو على الأملاك العامة تمت تحت مسوغات قانونية مزعومة، حيث تم تغيير ملكية العديد من العقارات من ملك الدولة إلى ملك خاص بطرق مشبوهة، مما أدى إلى التفريط فيها بأثمان رمزية.
وانتقد رئيس الجمهورية أيضا وجود قصور فاخرة بنيت دون ترخيص على أراض مملوكة للدولة، محذرا من أن هؤلاء الذين استولوا عليها يتحدثون عن القانون، في تناقض واضح مع أفعالهم.
في سياق متصل، أكد سعيد على أهمية مشروع النص المقترح الذي يمنح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية لبعثات الشركات المحلية، معتبرا أن ذلك سيساهم في خلق الثروة ويخدم مصالح العاطلين عن العمل.
كما تناول أيضا إمكانية تمكين الأشخاص من الحصول على الأراضي المخصصة للبناء بأسعار مناسبة، مؤكدا على ضرورة أن تعكس هذه السياسات التوجه الاجتماعي للدولة، وليس التوجهات السابقة التي أثرت سلبا على العائلات.
