أطلق رئيس الجمهورية قيس سعيد تحذيرا صارما خلال استقباله وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي في قصر قرطاج. حيث تم مناقشة وضع الأملاك المصادرة وما شابها من خروقات منذ عام 2011.
وأكد رئيس الدولة على أهمية إعادة التدقيق الشامل في هذا الملف، داعيا إلى غلقه نهائيا. واستنكر بقاء لجنة خاصة بتصفية أملاك التجمع الدستوري المنحل حتى 2025، معتبرا أن استمرارها يتطلب محاسبة حقيقية.
وأضاف سعيد أن الوضع غير مقبول، حيث ترصد سنويا أموال طائلة من الشعب التونسي لهذه اللجنة المعلقة منذ أكثر من أربع عشرة سنة، دون أن تحقق أي تقدم، مما يعكس ضرورة التدخل الفوري لإنهاء هذا الملف المعلق.
