أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس الاثنين 3 مارس 2025 عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية، على أهمية وضع تشريعات جديدة تعالج القضايا الاجتماعية وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة.
وأشار سعيد إلى أن “الثورة التشريعية يجب أن تجب ما قبلها، ولا يمكن القبول بأنصاف الحلول التي لا تلبي تطلعات الشعب”، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأوضح ضرورة إلغاء بعض المفاهيم القديمة مثل “المناولة” و”العقود المحدودة”، مشيرا إلى أن مشروع تعديل مجلة الشغل يعد من الأولويات الرئيسية في هذه المرحلة.
كما أكد سعيد على أن الدولة ستعمل بالقانون على مواجهة كل من يعتقد أنه يمكنه المساومة على حقوق العمال أو التهديد بإغلاق مؤسسته، منوها إلى أن محاولة ذلك تعكس خطأ في فهم الدستور والتاريخ. وأعرب عن أهمية الاستقرار الاجتماعي كشرط أساسي لخلق الثروة والنمو الحقيقي، حيث يحق للعامل الحصول على الأجر المنصف وحق الاستقرار.
